ضرورت تعیین تکلیف ۴ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۱۸۲۷
ایسنا/مازندران نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به پیچیدگی نظام مسائل مازندران برلزوم تمرکز دولت برای حل حالش های بنیادی فراروی این استان تاکید کرد و گفت: لازم است ۴ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در مازندران تعیین تکلیف شود.
علی بابایی کارنامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ترافیک و باریکی محورهای مواصلاتی، پسماند، کمبود آب زراعی و آشامیدنی، تبدیل و تغییر کاربری اراضی، جنگل خواری، عدم توسعه زیرساخت ها و فقدان سامانه های اطمینان بخش سلامت و ورزشی و نیز ساختار شکننده زیست محیطی از عمده ترین نظام مسائل مازندران به شمار می روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مازندران به دلیل نزدیکی به پایتخت سرریز مشکلات جمعیتی تهران را پذیراست ولی اعتبارات ملی آن پاسخگوی حجم مشکلات و نیازهای این استان نیست.
به گزارش ایسنا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به بافت کشاورزی و گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: مازندران با تولید سالانه ۸ میلیون تن محصولات کشاورزی مانند برنج و مرکبات سهم عمده ای در تامین امنیت غذایی کشور دارد اما توجه دولت به متولیان این بخش ناکافی است.
وی اظهار کرد: گردشگری مازندران نیز به علت عدم تقویت زیرساخت ها توسعه یافته نیست و مستلزم توجه ویژه دولت است.
بابایی کارنامی اظهار کرد: کمبود زمین و مرغوبیت آن در مازندران مشکل عمده ای در زمینه اجرای طرح های توسعه ملی و استانی ایجاد کرده است.
عضو خانه ملت تصریح کرد: اقتصادی کردن فرایند تولیدات زراعی در روستاهای مازندران اولویت اساسی است که دولت باید آن را در دستور کار قرار دهد.
این مسئول با بیان اینکه تحول اقتصادی و زیربنایی در مازندران نیازمند سرمایه‌گذاری است، یادآور شد: بسترسازی برای احداث صنایع مادر از طریق مولدسازی سرمایه‌ها و نیز مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز اساسی مازندران است.
نماینده مرکز مازندران در خانه ملت با اشاره به نیمه کاره ماندن اجرای ۴هزار پروژه عمرانی در این استان افزود: اولویت بندی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با اعتبارات متمرکز ملی و مولد سازی سرمایه ها و نیز منابع داخل استان ضرورت دارد.
بابایی کارنامی ادامه داد: رهیافت برنامه های توسعه استان باید مبتنی بر رشد یافتگی و شکوفایی عادلانه و پایدار مازندران باشد.
این نماینده مجلس گفت: با تلاش استاندار و مجمع نمایندگان استان نقشه راه توسعه یافتگی استان برمبنای مزیت های توسعه محلی و منطقه‌ای ترسیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان بر حل حالش های کلیدی توسعه مازندران با کمک دولت سیزدهم تمرکز یافته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه مازندران علی بابایی کارنامی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی مجمع نمایندگان استان خانه ملت پروژه عمراني استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۱۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 749079
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت